تعديلات مرتقبة على قانون البلديات واللامركزية: تعيين رؤساء البلديات الكبرى وإلغاء مجالس المحافظات

علمت مصادر مطلعة أن الحكومة تدرس إجراء تعديلات جوهرية على قانون انتخاب البلديات ومجالس المحافظات (اللامركزية)، من المتوقع عرضها على مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية العادية في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وتتضمن المقترحات المطروحة إلغاء انتخاب رؤساء البلديات الكبرى، وتعيينهم من قبل مجلس الوزراء، مع إعطاء الأفضلية في التعيين لحملة الشهادات العليا. كما تتضمن التعديلات الإبقاء على انتخاب أعضاء المجالس البلدية من قبل المواطنين، مع منح صلاحية انتخاب رئيس البلدية لأعضاء المجلس في بعض البلديات.

وتشمل التعديلات أيضًا إلغاء مجالس المحافظات (اللامركزية)، وتحويل صلاحياتها الإدارية والتنموية إلى المجالس البلدية، في خطوة تهدف إلى تعزيز اللامركزية على مستوى البلديات.

وفي حال إقرار التعديلات من قبل البرلمان، قد يتم حل المجالس البلدية الحالية مع نهاية العام الحالي، على أن تُعيّن لجان مؤقتة لإدارة شؤون البلديات لحين إجراء الانتخابات المقبلة، أو الإبقاء على المجالس المنتخبة لحين انتهاء مدتها القانونية.

أما موعد الانتخابات البلدية المقبل، فيُرجّح أن يُحدد في شهر أيلول/سبتمبر 2026، بحسب التقديرات الأولية.